الرد المتين على من أنكر التأمين

   الرد المتين على من أنكر التأمين. 

الحمد لله الواحد القهار،  والصلاة والسلام على نبيه المختار،  وعلى آله الأخيار،  وأزواجه أمهات المؤمنين الأطهار،  وصحابته الغر الميامين الأبرار،  أما بعد: 

فقد اطلعت على كلام عقلاني بحت لا يستند إلى دليل، يتضمن إنكار مشروعية التأمين في الصلاة،  وأن التأمين كلمة عبرانية لا عربية،  وأنه من فعل اليهود والنصارى. 

ومشاركة مني في بيان بطلان هذا الكلام العقلاني المخالف للواقع،  أقول مستعينا بالله بيان بطلان هذا الكلام بإذن الله من وجوه. 

أولا: لا نسلم أن كلمة آمين كلمة عبرانية بل هي كلمة عربية أصيلة، ذكرها في معاجم اللغة أكثر من ثلاثين عالما من أئمة اللغة العربية والغريب. 
فقد ذكرها الزبيدي في تاج العروس( 121/1) والأزهري في تهذيب اللغة ( 367/15) والجوهري في الصحاح في اللغة (2072/5) وابن فارس في مقاييس اللغة (135/1) وابن منظور في لسان العرب (26/13) وغيرهم كثير جدا. 
ويذكرون في ذلك أشعارا للعرب فيها كلمة آمين، ومن ذلك 
 قول الشاعر العربي:
يا رب لا تسلبني حبها أبدا * ويرحم الله عبدا قال آمينا. 

فالقول بأنها ليست عربية كذب محض وافتراء مخالف لما أجمع عليه أئمة اللغة،  ولا زال العرب يتلفظون بها ويستخدمونها حتى الآن في الصلاة وفي غيرها. 

ثانيا: التوراة والإنجيل محرفتان، فكيف جاز للناقل أن ينقل منهما وهما محرفتان منسوختان؟ ويترك النقل من كتب اللغة العربية الفصحى،  ومن كتب السنة الصحاح كالصحيحين اللذين أجمع المسلمون على صحتهما! 

ثالثا: على التسليم بأنها كلمة عبرانية،  فالمسلمون يقولونها في صلاتهم امتثالا لأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي أمرهم بالتلفظ بها عقب قول الإمام ولضالين، في أكثر من خمسة عشر حديثا، وردت جملة من هذه الأحاديث في الصحيحين اللذين أجمع المسلمون على صحتهما. 
كما ثبت جملة منها في عديد من كتب المسانيد والصحاح ودوواين السنة. 

رابعا: أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم بما فيهم أئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد  على مشروعية التأمين في الصلاة، ولا يزال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يؤمنون،  ولا يزال الحرمان الشريفان والأقصى الشريف يرتجان بالتأمين،  ولم يخالف في ذلك إلا بعض الطوائف الشاذة المخالفة للإجماع، فزعموا أن هذا مبطل للصلاة، فحكموا ببطلان صلاة من أمن في صلاته، كما حكم بذلك الخميني في كتابه (تحرير الوسيلة)(186/1) فيلزم من ذلك الحكم ببطلان صلاة المسلمين منذ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام حتى الآن! 
وهذا حكم جائر لا يلتفت إليه  بالإجماع. 

خامسا: الثابت عن أهل البيت ةةرضي الله عنهم هو التأمين في الصلاة كما هو معتقد سائر المسلمين ومن نقل عنهم غير ذلك فقد افترى عليهم. 

فقد ذكر الإمام السيد محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الهاشمي الصنعاني رحمه الله في كتابه(سبل السلام)( 348/1) أن التأمين في الصلاة هو مذهب الإمام زيد. 
وذكر مفخرة اليمن السيد الإمام الهاشمي محمد بن إبراهيم الوزير كما في (المسائل الثمان المرضية)(35-36) أن في مسند الإمام زيد بن علي رحمه الله ثلاثة أحاديث في التأمين. 
وقال العلامة اليماني صالح المقبلي رحمه الله تعالى في كتابه(المنار المختار من البحر الزخار )(181/1): أحاديث التأمين صحيحة صريحة في كتب الحديث،  بل وفي كتب أهل البيت. 

قلت: وهذا هو الثابت في كتب الزيدية أنفسهم. 
ففي المرجع الزيدي (أمالي أحمد بن عيسى)( ص 106) عن أبي عبد الله الجدلي قال: صليت خلف علي عليه السلام الفجر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن قال: غير المغضوب عليهم ولضالين  قال: آمين. 
ونقل الإمام الهاشمي السيد محمد بن إسماعيل الأمير عن مرجع الزيدية( البحر الزخار) أن التأمين في الصلاة هو قول القاسم بن عيسى والمنصور بالله والإمام يحي ثم قال: ومن القائلين  بها من أئمة الآل السيد العلامة محمد بن إبراهيم، وأورد فيها خمسة عشر حديثا قال: وفي أمالي أحمد بن عيسى المعروف بعلوم آل محمد وفي مجموع زيد بن علي ثلاثة أحاديث، وفي الرياض الندية للإمام المهدي محمد بن المطهر: أن التأمين رواه جم غفير،  قال: وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى. 
ثم قال الإمام الهاشمي الكحلاني: قلت وهو في مجموع زيد بن علي عن علي، ذكره في القنوت قبل الركوع،  فهو مذهبه ومذهب أولاده،  زيد بن علي وأحمد بن عيسى والإمام محمد بن المطهر. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. 

قصة لطيفة: كان محمد ابن المطهر رحمه الله تعالى لا يقدر على الجهر بالرفع والضم والتأمين خوفا على نفسه من السفهاء،  فأنشأ بيتين من الشعر يبين فيهما عذره، ومذهب آل البيت في الرفع والضم والتأمين،  قال فيهما: 
الرفع والضم والتأمين مذهبنا *  ومذهب الآل والأصحاب والفقهاء. 
ما كان تركي له والله عن ملل * وإنما أخاف على نفسي من السفهاء. 

الخلاصة: أن أهل السنة والجماعة وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة هم الآخذون بالسنة التي سار عليها الصحابة وأهل البيت والزيدية في هذه المسألة،  وأن من لم يؤمن في صلاته فهو مع كونه مخالفا لإجماع المسلمين، فهو مخالف أيضا لمذهب الزيدية وآل البيت الأخيار الثابت عنهم في هذه المسألة، فمن لم يؤمن في صلاته فليس بزيدي في الحقيقة بل هو موافق لبعض الفرق الضالة التي تتستر بالزيدية. 
قال السيد الإمام ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى : وإذا كان - التأمين- مذهب زيد بن علي بقي على من يدعي أنه زيدي أن يؤمن في صلاته عقيب قراءة الفاتحة، ليتم صدق النسبة إلى زيد بن علي،  وإلا فليس بزيدي.  انتهى كلام السيد الكحلاني رحمه الله تعالى.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 كتبه/ محب آل البيت والصحابة أبو علي السلفي سدده الله.